بين الداخل والشتات: كيف نحوّل عودة السوريين إلى مكسب للجميع

من الجميل رؤية السوريين والكفاءات السورية تعود إلى بلادها. فالعودة والانفتاح على خبرات الشتات ورؤوس أمواله ضرورة لإعادة البناء، لا خيار. وتُثبت تجارب الدول أن العائدين حين يعملون مع من بقوا يرفعون أداء الطرفين معاً.

لذلك لا تسأل هذه الورقة هل نرحّب بالعودة، بل كيف نحوّلها إلى أكبر مكسب ممكن، وما الذي تعلّمنا إياه تجارب الآخرين عمّا قد يحدث في هذه المرحلة إن لم ننتبه له مبكراً. وتستند في ذلك إلى تجارب ألمانيا والعراق والصين وتايوان والهند وست تجارب أخرى، ثم تقارنها بالمشهد السوري الحالي وبيانات الاتحاد.

ما تقوله تجارب الآخرين

1. العودة مكسب حين تقوم على الشراكة. تفوّقت شركات العائدين في الصين، وانتقلت معرفتهم إلى الشركات المحلية المجاورة، وكان أداؤهم أفضل حين ضمّوا أعضاء محليين إلى إداراتهم العليا (داي وليو، 2009؛ لين وآخرون، 2019).
2. المكسب الاقتصادي حقيقي وكبير. ارتفعت إنتاجية شرق ألمانيا من نحو نصف المستوى الألماني إلى قرابة 90% بفضل رأس المال والخبرة القادمين من الغرب (DIW، 2025).
3. ما يهدد المكسب هو قواعد المرحلة الأولى، لا العودة نفسها. في ألمانيا لم تترك قواعد الدخول مكاناً لخبرة أبناء الشرق، فبقيت فجوة التمثيل قائمة بعد 34 عاماً. وفي العراق صار القرب من السلطة هو المعيار، سواء كان الشخص عائداً أم مقيماً.
4. سوء الفهم المتبادل متوقع ويمكن تجاوزه. في كل التجارب تقريباً يرى القادم في الباقي ضعف الكفاءة، ويرى الباقي في القادم انفصالاً عن الواقع. القادمون يصلون بطاقة وحماس، والباقون منهكون. لكن الانقسام في القمة أكبر منه في الشارع.

ما نراه في سوريا اليوم

1. العودة بدأت وتحمل قيمة واضحة. كفاءات من الشتات تقود مواقع اقتصادية وتقنية، ورأس مال خليجي يدخل، وفرق ريادية داخلية تحصل على تمويل عبر مستثمرين وكيانات في الخارج. إنه نموذج هجين واعد. وعلى مستوى الناس، قال 77% من اللاجئين العائدين إن استقبال المجتمع لهم إيجابي أو محايد (IRC، 2026).
2. وما يحتاج انتباهاً مبكراً: من عاشوا في مناطق النظام السابق شبه غائبين عن القمة السياسية والاقتصادية، وكثير من التعيينات والعقود يجري دون معايير أو منافسة معلنة. وهذه بالضبط النقطة التي حوّلت المكسب إلى فجوة طويلة لدى غيرنا.

تعيش سوريا اللحظة التي تُحدَّد فيها قواعد اللعبة الاقتصادية لسنوات طويلة. حتى أيلول 2026 عاد نحو 1.8 مليون لاجئ من الخارج، وعاد نحو مليوني نازح داخلي إلى مناطقهم (المفوضية، 2026). ورفع الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية القطاعية في أيار 2025، وأنهت الولايات المتحدة برنامج عقوباتها في حزيران 2025 ثم ألغت قانون قيصر في كانون الأول 2025.

وفي الخارج رصيد ريادي كبير. في تركيا وحدها أُسّست أكثر من 34 ألف شركة بشراكة سورية، ما زال أكثر من 30 ألفاً منها نشطاً، ويفكر 53.9% من أصحابها الذين شملهم المسح في فتح نشاط داخل سوريا (Ifri، 2025).

ومع العودة والتعيينات الجديدة عاد سؤال قديم: من يقود المرحلة القادمة، ومن يُترك على الهامش؟ وهو سؤال حاضر في النقاش العام بين من يرى أن رأس مال العائدين (شهادات ولغات وخبرة مع المنظمات) يُصرف بسهولة في سوق الإعمار، ومن يشعر بأن صمود المقيمين ومعرفتهم بالسوق لا يُقدَّران بقيمتهما (الدغيم، 2026). تحاول هذه الورقة نقل النقاش من الانطباع إلى الدليل.

تقسيم «داخل وشتات» يخفي أكثر مما يُظهر. فإدلب والشمال «داخل» لكنهما لم يكونا تحت سلطة النظام، وبعض من في مناطق النظام عادوا إليها قبل التحرير بخبرات اكتسبوها في الخارج. لذلك تعتمد الورقة خمس فئات بحسب مكان العيش والعمل بين 2011 و2024.

الفئة الثانية هي الأكثر كشفاً للمشكلة. أصحابها يملكون المهارات نفسها التي تُنسب إلى العائدين، لكن توقيت عودتهم ومكانها جعلاهم يُحسبون على «الداخل». وسنعود إليها في القسم الخاص بالصبغة الجماعية.

تقدّم التجارب الثلاث الرئيسية ثلاث نتائج مختلفة: فجوة طويلة في ألمانيا، وانقسام سياسي في العراق، وتكامل ناجح في آسيا. والفارق بينها لم يكن في وجود القادمين، بل في القواعد التي دخلوا بها.

ليست ألمانيا حالة شتات، بل حالة نظام كامل (رأس مال وإدارة وقوانين) دخل من الغرب إلى الشرق. لكنها أوضح مثال على «نقل النخب».

• الملكية: ذهبت أصول الإنتاج المخصخصة حتى منتصف 1994 بنسبة 80% لمشترين من الغرب، و14% لأجانب، و6% فقط لأبناء الشرق (bpb). وكلما كانت الشركة أكثر إنتاجية ارتفعت حصة المشترين من الغرب (ZEW وifo، 2020).
• القواعد: بقيت مؤهلات الشرق سارية فقط «إذا كانت معادلة» ضمن إجراء رسمي لإثبات المعادلة (KMK). ووُضعت شروط الوظائف العليا وفق معايير الغرب.
• النتيجة: يشغل أبناء الشرق 12.1% من المناصب القيادية عام 2024 مقابل نحو 19 إلى 20% من السكان، وصفراً من قيادة أكبر 100 شركة (مرصد النخب، 2025). ولا تفسّر الفوارق في التعليم أو الأصل الاجتماعي ذلك، بل يرجّح الباحث أن السبب هو من شغل المناصب أولاً وبقي فيها (هارتمان، 2024).
• الوجه الآخر: ارتفعت إنتاجية الشرق من نحو نصف المستوى الألماني عام 1991 إلى قرابة 90% عام 2024 (DIW، 2025). المشكلة لم تكن في دخول الغرب، بل في أن قواعد الدخول لم تترك مكاناً لخبرة الشرق.
• الثمن: يشعر 40% من ناخبي الشرق بأنهم «مواطنون من الدرجة الثانية» (infratest dimap، 2023). وجاءت خطة حكومية لتصحيح التمثيل عام 2023، أي بعد أكثر من 30 عاماً.

• من حكم: نحو 9 من 25 عضواً في مجلس الحكم كانوا عائدين من المنفى (CFR)، وعاش خمسة من رؤساء الوزراء لاحقاً في الشتات (كاظم، 2021).
• القواعد: صُمم نظام المحاصصة في مؤتمر للمعارضة عام 1992، فصار كل حزب يتحكم بموارد وزاراته، وارتفع عدد موظفي الدولة من نحو 850 ألفاً إلى ما بين 7 و9 ملايين (دودج، 2018).
• الملاحظة الأهم: المرتبطون بالأحزاب، عائدين كانوا أم مقيمين، وجدوا الطريق أسهل بكثير من غيرهم (كاظم، 2021). والصورة نفسها في إقليم كردستان (روداو، 2013).

• شركات العائدين في منطقة تشونغقوانتسون في بكين تفوّقت بفضل خبرتها وشبكاتها الدولية (داي وليو، 2009)، والمعرفة التي حملها العائدون انتقلت إلى الشركات المحلية المجاورة (ليو وآخرون، 2010).
• لكن العائدين أبطأ في إطلاق مشاريعهم (تشين وآخرون، 2017)، وأداؤهم يتحسّن بوجود أعضاء محليين في الإدارة العليا (لين وآخرون، 2019).
• وفي تايوان سبقت العائدين عشرون عاماً من التطوير المحلي، ولم يؤسسوا سوى 3 من أكبر 10 شركات لتصميم الرقائق (كيني وآخرون، 2012).

في كل التجارب التي وجدنا لها توثيقاً، يتكرر النمط نفسه تقريباً: القادم يرى في الباقي ضعف الكفاءة والمبادرة، والباقي يرى في القادم تعالياً وجهلاً بالواقع وامتيازاً لم يدفع ثمنه. وهي صور جماعية، يستثني فيها الطرفان أفراداً يعرفونهم («لا أقصدك أنت»).

تتكرر الصورة نفسها، مع فارق: أن الحديث عن ضعف كفاءة الباقين لا يأتي من العائدين وحدهم.

• عن المقيمين: تحدّث مسؤولون حكوميون عن «البطالة المقنّعة» والترهل والفساد والأسماء الوهمية، ونُقل عن ثقافة «دق التقارير»، وقال مسؤول قادم من إدلب إن إدارة الشمال إلكترونية بينما موظفو دمشق بلا حواسيب (رويترز، 2025؛ الشرق الأوسط، 2025؛ فورين بوليسي، 2025). ورصد فريق الاتحاد في مقابلات مع رياديين رأياً يقول إن الكفاءة داخل سوريا أدنى، وإن القادمين من الخارج أعلى كفاءة. ويضاف إلى ذلك انطباع بأن الباقين أقل التزاماً.
• عن العائدين: يرى مقيمون أن العائدين رجعوا أغنى وبفرص أكثر، وأنهم «غرباء» عن الحياة اليومية، ومنفصلون عن الواقع، وأن «لا أحد يسمعنا» (كارنيغي، 2025؛ قنطرة، 2025). ويقيس الخبراء الفجوة في الحكم على القرارات: من له دخل ثابت في الخارج يراها إصلاحات ضرورية، ومن في الداخل يقيسها بأسعار يومه.
• عن أبناء الشمال: «الولاء قبل الكفاءة»، وفجوة في الرواتب بين الموظفين القدامى (120 إلى 150 دولاراً) والمتعاقدين الجدد (من نحو 300 دولار، وحتى 700 في حالة موثّقة) تولّد استياءً (سيريا دايركت، 2026؛ عنب بلدي، 2026).
• لغة إسكات متبادلة: «مكوّعين» لمن غيّروا مواقفهم، و«أين كنتم؟ الآن ظهرتم!» لإسقاط حق الكلام عن المنتقدين (عنب بلدي، 2025).

الفجوة النفسية: يصل العائدون بدفعة حماس وطاقة ومعايير من الخارج، بينما الباقون منهكون اقتصادياً ونفسياً بعد سنوات الحرب والحصار. هذا الفارق في الطاقة يُقرأ بسهولة على أنه فارق في الكفاءة أو الالتزام، وهو ليس كذلك بالضرورة.

لا، بحسب الأدلة المتاحة. كل تجربة إقصاء جماعي على أساس الانتماء درسناها انعكست لاحقاً، بينما يحقق الفحص الفردي المحصور بالمواقع الحساسة أهداف الأمن والثقة بكلفة أقل.

ماذا تقول الدراسات المقارنة؟

• الفحص (lustration) المحصور بالمواقع الحساسة يرفع الثقة بالمؤسسات ويقلل الفساد (هورن، 2014؛ روزيتش ونيسنيفيتش، 2016).
• لكنه قد يضعف الثقة العامة بين الناس، وأثره مرتبط بطريقة تصميمه ونطاقه (هورن، 2014).
• الأنظمة التي تقوم على الإقصاء وحده قد تبني الثقة على حساب المصالحة، بينما تجمع الأنظمة القائمة على الكشف أو الاعتراف بين الاثنين (ديفيد، 2011).

في سوريا اليوم، قالت الحكومة إن نحو 400 ألف من أصل 1.3 مليون موظف أسماء وهمية (رويترز، 2025)، وهذا مبرر مفهوم لإعادة الهيكلة. لكن قرارات الفصل والإجازات صدرت دون معايير منشورة، وأُفيد بالتراجع عن عدد محدود منها بعد احتجاجات (عنب بلدي، 2025؛ معهد واشنطن، 2025). ولم يصدر قانون للفحص أو العزل حتى الآن.

تتقاسم القمة السورية اليوم دائرتان: من عملوا في الإدارة التي حكمت الشمال الغربي، في المواقع السيادية والمحافظات، وكفاءات من الشتات في المواقع الاقتصادية والتقنية. ومن عاشوا في مناطق النظام السابق شبه غائبين عن الاثنين.

تشمل القيادات الاقتصادية مواقع في القطاع المالي والمصرفي والاستثمار والاتصالات وتمثيل القطاع الخاص ومشاريع ريادية وتقنية كبرى.

ملاحظات على الأرقام

• حكومة آذار 2025 تضم وزيرين شغلا حقائب وزارية في حكومات سابقة، وأكاديميين اثنين من جامعات سورية. وتتقاطع أرقامنا مع تحليلات منشورة وجدت أن 9 من 23 وزيراً مرتبطون بإدارة الشمال الغربي السابقة، وأن نحو 43.5% عاشوا خارج سوريا قبل التعيين (شعار، 2025).
• تعيينات أيار 2026 عززت النمط نفسه في المحافظات، ويختلف المحللون في قراءته بين «دولة كفاءات» و«دائرة ثقة» (سيريا دايركت، 2026؛ معهد واشنطن، 2026). ويرى آخرون أن إدلب كانت ملتقى لنازحين من كل المناطق، فليس كل من يُحسب عليها من أبنائها (المجلة، 2026).
• مجلس الشعب (210 مقاعد: 140 منتخباً عبر هيئات ناخبة و70 معيّناً) لم يُصنَّف بحسب مكان العيش في أي مصدر. أقرب مؤشر، من أصل 122 منتخباً في الجولة الأولى وبفئات متداخلة: 19% عملوا في مؤسسات الدولة قبل 2011، و28.7% في مؤسسات المعارضة الرسمية، و62.3% بلا خلفية سياسية أو عسكرية واضحة (شعار، 2025).

ثلاث ملاحظات

1. رأس المال الكبير خليجي حكومي ومؤسسي أكثر منه سوري مغترب. الشتات جاء بالأشخاص والإدارة أكثر مما جاء بالمال.
2. التعهدات كبيرة والتنفيذ غير موثّق. رُخّصت 3,031 منشأة صناعية وحرفية في تسعة أشهر من 2025، ولم يعمل منها سوى 274 (عنب بلدي، 2025).
3. ابن الداخل لم يجد دوره بعد في المعادلة.

اعتمدنا على مصدرين: بيانات 795 شخصاً من المجتمع الريادي تفاعلوا مع أنشطة الاتحاد وشركائه بين كانون الثاني 2025 وأيار 2026، وأكثر من 13 ألف رسالة في مجموعة النقاش الرئيسية لمجتمع الاتحاد بين كانون الثاني 2025 وتشرين الأول 2026.

ما وجدناه

• العوائق الأكثر تكراراً عابرة للحدود. ثلاث من أكثر خمس مشكلات تكراراً ترتبط بالوصول إلى أموال أو خدمات من الخارج: التحويلات الدولية، وخدمات الرسائل والتحقق، والاستضافة.
• شكاوى المنافسة غير المتكافئة لا تتجه نحو العائدين بصفتهم عائدين، بل نحو جهات يُنظر إليها على أنها تحظى بتفضيل أو دعم رسمي.
• الشراكة الهجينة تنجح. تفاعل مؤسسو ست من الشركات الأربع عشرة التي رصدها تقرير الاستثمار في منظومة الشركات الناشئة السورية 2025-2026، أو أعضاء من فرقها، مع أنشطة الاتحاد وشركائه، وحصلت ثلاث منها على نحو 80% من رأس المال المتحقق منه (آرام لاب وريادة+). فرق تعمل في الداخل، وتمويل يمر عبر مستثمرين وكيانات في الخارج.
• فجوة المهارات حقيقية في مواضع محددة.

يمكن تفسير شكل القمة السورية الحالي بأربعة تفسيرات. اثنان منها يكفيان لفهم الجانب السياسي ويجعلانه متوقعاً في مرحلة انتقالية، أما الجانب الاقتصادي فلا يُفسَّر إلا بوجود مؤشرات قفل حقيقية.

المقارنة مع التجارب

• الاقتصاد السوري اليوم يشبه ألمانيا: رأس مال وخبرة وقواعد من الخارج، وأبناء الداخل خارج الملكية والإدارة العليا. نسبتهم في القمة الاقتصادية (موقع واحد من 14 معروف خلفية شاغله) قريبة من حصة أبناء الشرق الألماني من الشركات المخصخصة (6%).
• السيادة السورية اليوم تشبه العراق: دائرة ثقة واحدة في المواقع السيادية. والفارق أن دائرة العراق جاءت من المنفى، ودائرة سوريا من الشمال. وفي الحالتين كان المعيار الحاسم القرب لا الإقامة.
• النموذج الغائب هو النموذج الآسيوي: نجح العائد هناك حين عمل مع إدارة محلية. ولا يوجد في سوريا اليوم شرط أو حافز يجعل المشاريع الجديدة تضم أبناء الداخل شركاء لا مستفيدين.

فجوة المهارات في الداخل حقيقية في مواضع محددة، لكن المشكلة الأكبر أن هذه الفجوة صارت صفة تُلصق بكل من في الداخل، بمن فيهم أصحاب الكفاءات العالية والعائدون قبل التحرير.

ما الذي يحدث؟ يسمّي الاقتصاديون هذا «التمييز الإحصائي» (فيلبس، 1972): حين يصعب على من يقيّم أن يقيس مهارة كل فرد، يستخدم المجموعة اختصاراً. «هذا من الداخل، إذن مهاراته أقل». الاختصار يوفّر الوقت على المقيّم، لكنه يظلم كل من هو فوق متوسط مجموعته.

الفئة الأكثر ظلماً: العائدون قبل التحرير. يحملون الخبرة الخارجية نفسها التي تُنسب إلى العائدين، لكن توقيت عودتهم ومكانها جعلاهم يُحسبون على الداخل. وهم الدليل الأوضح على أن المعيار المستخدم هو الانتماء الجغرافي لا الكفاءة.

ما الفجوة الحقيقية؟ الأدق أن نقول: هناك فجوة في أدوات وممارسات محددة (الأدوات الرقمية، الإدارة الحديثة، اللغات، المعايير الدولية)، سببها أربعة عشر عاماً من العزلة والعقوبات وهجرة الكفاءات، لا الناس أنفسهم. وهي قابلة للقياس والسد. أما معرفة السوق والعمل تحت الأزمة وإدارة العلاقات المحلية، فهي خبرات لا تظهر في المسطرة الخارجية، وهذا ما حذّرت منه تجربة كمبوديا وتيمور الشرقية (هيوز، 2011).

والمقارنة نفسها غير عادلة: من يعود غالباً هم الناجحون في الخارج، فيُقارَن أفضل من في الخارج بمتوسط من في الداخل.

التوصيات موجّهة إلى القواعد والسلوك، لا إلى الهويات. والهدف أن تبقى الأفضلية المبكرة مؤقتة، وأن يُقاس كل شخص بما يقدّمه لا بمكان وجوده خلال السنوات الماضية.