باب التسجيل فُتح، فلماذا يقف روّاد الأعمال خارجه؟

المفارقة

الباب يتّسع، والواقفون خارجه كثيرون

في السابع من تموز الماضي أطلقت وزارة الاقتصاد والصناعة خدمة تأسيس الشركات عبر بوابتها الإلكترونية. وبعدها بأيام عمّم الوزير أن يُمنح السجل التجاري للمرة الأولى فور تقديم الأوراق الأساسية، دون أن يُعلَّق على الموافقات والتراخيص. وبحسب بيانات الوزارة، تجاوز عدد المسجلين في النصف الأول من العام 10 آلاف، بين سجلات فردية وشركات بأنواعها، وتُنجز إجراءات التسجيل الأولية على المنصة خلال خمسة أيام عمل إذا كانت الأوراق كاملة.

هذه خطوات حقيقية، ولا أكتب هذا المقال للتقليل منها. لكني حين أنظر إلى مجتمعنا أرى صورة أخرى.

في أمسية إطلاق برنامج EntreStations يوم 24 أيلول، سألنا الحضور عبر هواتفهم أسئلة مباشرة عن مشاريعهم. وهذا ما قاله 25 شخصاً أجابوا عن سؤال التسجيل:

والأهم من النسبة هو الرأي الذي خلفها. عرضنا عليهم جملة «تسجيل الشركة مبكراً قد يضرّك أكثر مما ينفعك»، فوافق عليها 76%.

قد يقرأ أحدنا هذا الرقم على أنه خوف من الدولة، أو رغبة في التهرب من الضرائب. لكن أجوبة الأمسية نفسها لا تدعم هذه القراءة:

هؤلاء ليسوا ضد الورق. يكتبون العقود ويطلبونها. لكنهم يتأخرون في الورقة التي تربطهم بالدولة. وثلثهم لا يعرف أصلاً كيف يسجّل علامته التجارية. وهذا فرق يستحق أن نفهمه قبل أن نحكم عليه.

من تجارب العالم

هل يكفي أن نسهّل التسجيل؟

درس باحثون في البنك الدولي هذا السؤال بتجارب ميدانية، وجوابهم يفاجئ من يظن أن العائق هو الإجراءات وحدها.

سريلانكا: حتى التسجيل المجاني لم يحرّك أحداً تقريباً

بين 2008 و2011 قسّم باحثون من البنك الدولي وجامعتين أصحاب مشاريع صغيرة غير مسجلة إلى مجموعات. المجموعة الأولى حصلت على شرح كامل لطريقة التسجيل، مع تعويض كامل عن رسومه. النتيجة: لا أثر تقريباً. وحين عُرض على أصحاب المشاريع مبلغ يعادل ربح نصف شهر إلى شهر كامل إن سجّلوا، سجّل نحو خُمسهم. وحين ارتفع المبلغ إلى ما يعادل ربح شهرين، سجّل قرابة النصف.

وماذا حدث لمن سجّلوا؟ ارتفع متوسط الأرباح، لكن بسبب عدد قليل من المشاريع نما بسرعة. أما أغلبهم فلم يتغير دخلهم. لكن من سجّلوا قالوا إن ثقتهم بالدولة ارتفعت، وخاصة بالجهات المحلية. وهذا يذكّرنا بأن الثقة تسير في الاتجاهين.

بنين: وضع قانوني مبسّط ومجاني

في 2014 أطلقت بنين وضعاً قانونياً مبسطاً ومجانياً لأصحاب المشاريع الصغيرة اسمه «المقاول» (entreprenant). المعلومات وحدها لم تحرّك أحداً تقريباً. وأشمل حزمة رافقته، من تدريب ومساعدة في فتح حساب مصرفي ووساطة مع الضرائب، رفعت نسبة التسجيل 16 نقطة فقط. ولم يجد الباحثون أثراً واضحاً للتسجيل على أداء المشاريع.

وهذه الفكرة نفسها، أي تسجيل مبسّط ومؤقت للمشاريع الجديدة، يطالب بها كثيرون في مجتمعنا تحت اسم السجل المؤقت. تجربة بنين لا تقول إنها فكرة سيئة، بل تقول إنها لا تكفي وحدها.

منطقتنا

وبحسب منظمة العمل الدولية، 68.6% من العمل في الدول العربية غير رسمي. نحن إذن لسنا استثناء، بل جزء من نمط واسع.

ولخّص أحد باحثي هذه التجارب ما تعلّمه بعد سنوات: أغلب المشاريع غير المسجلة تبقى كذلك، إلا إذا فُرض عليها التسجيل بقوة، أو دُفع لها لتسجّل. أي أن صاحب المشروع يحسب. وإذا كانت كلفة التسجيل أوضح من فائدته، ينتظر.

الخلاصة

ماذا يعني ذلك؟